در دو صورت اول و دوم حكم اين است كه بالنسبه با مشترى شريك است . مؤلف گويد : مثلا يك خروار گندم بايع را مشترى با يك خروار گندم ديگر مخلوط نمود حال اگر قيمت هردو با هم مساوى باشند در مجموع بالمناصفه شريك مىشوند . ولى اگر گندم بايع بهتر و خليط پست‌تر باشد بطورى كه گندم‌هاى بايع از نظر قيمت دوبرابر قيمت گندمهاى خليط باشد به هرمقدار كه دو خروار را فروختند دو ثلث از آن بايع و يك ثلثش متعلق به مشترى است از اينرو اگر مجموع دو خروار را به 900 تومان فروختند 600 تومان مال بايع و 300 تومان باقيمانده مال مشترى است . سپس مىفرماين : و اما اگر مبيع با جنس بهتر از خود مخلوط شده باشد در حكم آن سه احتمال است : ج : بگوئيم خيار او ساقط است . د : آنكه بالنسبة شريك شوند به همان تقريبى كه در بالا گذشت . ه : حكم اين است كه غابن و مغبون با يكديگر صلح نموده و از اين طريق رضايت يكديگر را تحصيل كنند . و اما حكم صورت دوم يعنى موردى كه با غير جنس مخلوط شده است بطورى كه قابل تمييز و تشخيص از يكديگر نباشند ، مثلا سركه را با عسل ممزوج نموده و به سكنجبين مبدل ساخته‌اند اينستكه